پوتین با ۸۲ درصد آرا پیروز انتخابات آتی است
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۲۴۴۰
مرکز تحقیقات افکار عمومی روسیه (VCIOM) اعلام کرد: نتایج نظرسنجی این مرکز نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری با ۸۲ درصد آرا پیروز خواهد شد.
به گزارش مشرق، این مرکز افکارسنجی روز دوشنبه افزود: پیش‌بینی می‌شود در این انتخابات، نیکولای خاریتونوف نامزد حزب کمونیست فدراسیون روسیه و ولادیسلاو داوانکوف نامزد حزب مردم جدید، هر یک، ۶ درصد آرا را به دست آورند و در جایگاه دوم و سوم قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس نتایج این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود که لئونید اسلوتسکی رهبر و نامزد حزب لیبرال دموکراسی روسیه نیز پنج درصد آرای مردم این کشور را به خود اختصاص خواهد داد.
بنا بر نظرسنجی دیگری که بنیاد افکار عمومی روسیه (POF) روزهای ۴ تا ۶ مارس بین یک هزار و ۵۰۰ پاسخ دهنده انجام داد، پوتین توانست ۸۰ درصد از کل آرا را به دست آورد. خاریتونوف با ۵.۷ درصد، اسلوتسکی با ۵.۶ درصد و داوانکوف با ۴.۶ درصد آرا در رده‌های بعدی قرار گرفتند. این مرکز افکارسنجی، میزان مشارکت مردم روسیه در انتخابات را ۶۹.۸ درصد پیش‌بینی کرد.
بر اساس قانون روسیه در مورد انتخابات ریاست جمهوری، انتشار نتایج نظرسنجی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ظرف پنج روز قبل از آخرین روز رای گیری و در خود روز انتخابات ممنوع است.
شورای فدراسیون یا مجلس علیای پارلمان روسیه، ابتدا ۱۷ مارس ۲۰۲۴ (۲۷ اسفند ۱۴۰۲) را به عنوان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه بعدا اعلام کرد که رای گیری طی سه روز، از ۱۵ تا ۱۷ مارس (۲۵ تا ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد و، این دوره، نخستین انتخابات سه روزه ریاست جمهوری روسیه خواهد بود.
رأی گیری پیش از موعد انتخابات ریاست جمهوری روسیه پیش از این ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ (ششم اسفندماه ۱۴۰۲) در ۱۵ منطقه این کشور آغاز شده است.
ساکنان مناطق صعب العبور و دوردست و همچنین ملوانان کشتی‌هایی که آمدن آنها به شعب رأی گیری در روزهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری روسیه دشوار است، می توانند زودتر از سایر مناطق این کشور رأی خود را به صندوق بیاندازند.
علاوه بر این، انتخابات برای ساکنان مراکز مسکونی استان زاپروژیا که در خط مقدم در منطقه عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین قرار دارند نیز آغاز شده است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه، امکان رأی‌گیری آنلاین نیز پیش بینی شده است. به نوشته روزنامه ایزوستیا، بنا بر اعلام نیکولای بالویف، معاون کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، بیش از سه میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از شهروندان روس در این کشور تا ششم مارس ۲۰۲۴ (۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲) درخواست خود برای رأی دادن آنلاین را ثبت کرده‌اند.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مسکو روسیه ولادیمیر پوتین انتخابات ریاست جمهوری پوتین افکارسنجی مجلس اوکراین خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری روسیه درصد آرا پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۲۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد